كتب و مقالات
د.خليفه الحضرمي
قضايـــا فــي المـيزان
يبدأ اتصال الفرد بالبنك عن طريق فتح الحساب البنكي
الذي غالباً ما يكون حساباً جارياً ومن هنا تبدأ العالقة بين
العميل والبنك، فإذا ما استمرت تمخض عنها عمليات عدة
تفي بالغرض من تلك العالقة البنكية القائمة ولعل أغلب
العمليات البنكية بين األفراد والبنوك تنطلق من عقود القرض
والبطاقات االئتمانية والتحويل البنكي.
بطبيعة الحال هناك عمليات بنكية أخرى كما هو الشأن
في الودائع بأنواعها واستئجار الخزائن الحديدية لدى البنوك
وخطابات الضمان واالعتمادات : البسيط والمستندي …
القضايـــا البنكية بين الواقع والقانون
القرض عقد يتعهد بمقتضاه المقرض ـ البنك ـ أن يسلم عميله المقترض مبلغاًمن النقود أو يقيده في حسابه وذلك مقابل التزام هذا األخير برد هذا المبلغ عند حلول األجل المتفق عليه باإلضافة إلى الفوائد ،ألنه إذا كان للقرض أجل ، فليس للمقرض استرداده قبل حلول األجل وأن لم يكن له. أجل قدرت المحكمة ميعادا مناسبا للرد.
ويعتبر القرض المصرفي عمال تجاريا بالنسبة للبنك في جميع األحوال ، لذا فإن قانون التجارة تسرى أحكامه على التجار وعلى جميع األعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر ، بل أن األعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر المقدمة للغير تكون بعوض
معين طبقا للعرف…
الھندسة القانونیة للمشاریع التجاریة
تـطرأ الـمخاطـر بـین الـفینة والأخـرى فـي حـیاة أغـلب الأنشـطة الاقـتصادیـة عـمومـا وھـي جـزء مـن آثـار الـتنافـس بـین الـناس فـي مـختلف مـناحـي الـحیاة لـذا فـالـتعامـل مـع ھـذه الـمخاطـر یـجب أن یـتم وفـق مـعایـیر فـعالـة وذات أبـعاد تـتعدى الـدور الـمسكن أو بـالأحـرى الـمؤقـت أي یـجب أن تـكون ھـذه الـمعایـیر وفـق وسـائـل یسـتطاع مـن خـلالـھا السـیطرة عـلى عـقبات دیـمومـة سـیر ھـذه الـمشاریـع الـتجاریـة نـحو الأمـام ومـن ھـذه الـمعایـیر الإدارة
القانونیة لمثل ھذه المخاطر…
الحمایة القضائیة للاستثمارات الأجنبیة
قـد تـقوم فـلسفة الاسـتثمار الأجـنبي عـلى عـدم قـدرة الـدولـة عـلى اسـتغلال مـا لـدیـھا مـن مـوارد بـالـشكل
الأمـثل لـقلة الـخبرة والـتقنیة أو انـعدامـھا أو عـدم تـوفـر الأمـوال … لـذا كـان الإقـبال عـلى الاسـتثمارات
الأجنبیة كحل تخفف الوطأة . فالاستثمار والتنمیة وجھان لعملة واحدة .
فـنشأت بـذلـك قـواعـد قـانـونـیة مـختلفة فـي تشـریـع واحـد ( قـانـون الاسـتثمار الأجـنبي ) ولـما كـان
الاسـتثمار یـحتل تـلك الأھـمیة فـقد تـنافسـت الـدول عـلى اسـتقطابـھ مـعّولـة عـلى مـا تـقدمـھ مـن ضـمانـات
قـانـونـیة مـتنوعـة : أكـانـت قـوانـین وطـنیة أو اتـفاقـیات دولـیة ثـنائـیة كـما یـطلق عـلیھا اتـفاقـیات تـشجیع
الاستثمار…
مدى قانونية تأجيل البنوك ألقساط القروض .. المسوغ القانوني واالجتماعي
القرض عقد يتعهد بمقتضاه المقرض ـ البنك ـ أن يسلم عميله المقترض مبلغاً من النقود أو يقيده في حسابه وذلك مقابل التزام هذا الخير برد هذا المبلغ عند حلول الأجل المتفق عليه بالإضافة إلى الفوائد،ألنه إذا كان للقرض أجل ، فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وأن لم يكن له أجل قدرت المحكمة ميعادا مناسبا للرد. ويعتبر القرض المصرفي عمال تجاريا بالنسبة للبنك في جميع الأحوال ، لذا فإن قانون التجارة تسرى أحكامه على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر ، بل أن الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر المقدمة للغير تكون بعوض معين طبقا للعرف.