مجالات الممارسة
نحن نقدم لعملائنا مساعدة مهنية ذات قيمة مضافة من الدرجة الأولى وتمثيلهم أمام المحاكم وجهات تنفيذ القانون الأخرى . نحن نسعى دائماً أن نكون عضداً وعوناً لعملائنا لنعبر بهم ما تعتريهم من مشاكل قانونية وبل كثيراً ما نتجاوز توقعاتهم من خلال فهمنا العميق للسوق ، والتركيز على التميز في ممارسة القانون والالتزام بتقديم نتائج إيجابية في بيئة يعززها الإبداع والابتكار.
إننا نهدف إلى أن نكون الخيار الأول لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد. أن نكون مشهورين في السوق مستعينين بالسمعة الطيبة التي اكتسبناها من خلال تجاربنا المهنية في تقديم خدمات قانونية لا مثيل لها وقدرتنا على إيجاد حلول عملية لأكثر المشاكل القانونية تعقيدًا. نحن نحرص دائماً على التواصل مع العملاء وإبقائهم على اطلاع دائم بجميع التطورات وآخر المستجدات حول قضاياهم وذلك من أجل تحديد أفضل الخيارات وأيسر السبل للفوز بالقضايا ونيل الحقوق .
التقاضي
يمثل مكتب د. خليفة الحضرمي للمحاماة والاستشارات القانونية العملاء في جميع مراحل التقاضي نفخر بأننا لدينا فريق عمل يتمتع بخبرة استثنائية وغير مسبوقة ومتاح لجميع الحالات، القضايا الكبيرة والصغيرة. ويتمتع محامونا بالمهارة في البحث والتحقيق والتدقيق في مختلف المستندات والوثائق حيث سبق لهم أن تعاملوا مع آلاف من القضايا أمام المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ونقدم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية في مجالات القانون
- القانون التجاري والقانون المدني وقانون العمل والقانون الجزائي والقانون الإداري وقانون التأمين والقضايا الشرعية.
- بصفتنا محامين، فنحن على استعداد لتقديم المرافعات أو تسوية أي نزاع، ونعطي الأولوية القصوى لأهداف عملائنا ومصالحهم.
قانون العمل
يدرك مكتب د.خليفة الحضرمي للمحاماة والاستشارات القانونية بالمطالب التي يفرضها قانون العمل على عملائنا ، خاصة اجرائات "التعمين". يمكن لمكتبنا تقديم مساعدات لعملائنا في كل قضايا العمالية. مثل مشاكل الموارد البشرية ، وإنهاء الخدمات و ما الى ذلك. ايضا لدى مكتبنا الخبرة لتفاوض وصياغة ومراجعة العقود المتعلقة بالتوظيف،.و من أجل زيادة قيمة خدمتنا، يمكن لمكتبنا تدريب قانوني لفريق إدارة الشركة وموظفيها.
تشمل خدماتنا في هذا المجال استشارات في قانون العمل وتسوية المنازعات العمالية أمام المحاكم الإدارية والمحاكم الأخرى.
عمليات الاندماج والاستحواذ الشركات
يتطلب تنفيذ اتفاقيات اندماج واستحواذ الشركات استشارات قانونية تفهم بعمق سياق عمل العميل وسوقه، بما في ذلك تقييم و تحديد أي مخاطر محتملة الوقوع وكيف يمكن تجنبها بطريقة عملية وفعالة.
خبرتنا الواسعة في هذا النوع من المعاملات تساعدنا في تقديم استشارات و حلول دقيقة لاحتياجات عملائنا قبل وأثناء وبعد عمليات الاندماج و استحواذ الشركات.
قانون الشركات
يتخصص مكتب خليفة الحضرمي في جميع مجالات حوكمة الشركات. كما يتمتع المكتب بخبرة كبيرة في تأسيس الشركات ذات هياكل المختلفة. ويمتلك محامو المكتب مهارات فنية في صياغة العقود التأسيسية المتعلقة بالشركات ، مثل عقد التأسيس واتفاقيات المساهمين وما إلى ذلك.
نحن نقدم استشارات مع مدخلنا الفريد فيما يتعلق بالأدوات المالية لضمان مصالح عملائنا. بالإضافة إلى ذلك، نقدم آراء قانونية في جميع المسائل المتعلقة بالتمويل المنظم.
التسويات والتحكيم والوساطة:
نظرًا لأن التقاضي قد يكون خيارًا مرهقًا لبعض النزاعات، فقد كان هناك اندفاع نحو الطرق البديلة لتسوية المنازعات (ADR) ) على الصعيدين المحلي والدولي. لذا ، لدينا فريق متعدد التخصصات في مكتبنا يتولى مهام التحكيم والوساطة والأشكال الأخرى . إنه أحد مجالات ذات الشأن التي يوليها المكتب قدر عظيم من الاهتمام والعناية فنحن وبالتعاون مع العديد من الخبراء الفنيين والماليين والإداريين، أدركنا التميز في هذا المجال. إن خبرتنا الفنية والعملية في للقانون ميزت مكتبنا عن الآخرين.
نحن نقدم خدمات تمثيل عملائنا في التحكيم المحلي والدولي والأشكال الأخرى لتسوية وفضّ المنازعات، فضلا عن التسويات الودية عن طريق التفاوض.
البنوك والتمويل
يقدم مكتب خليفة الحضرمي للمحاماة والاستشارات القانونية أعلى مستوى من الجودة فيما يتعلق بجميع المعاملات المصرفية والمالية. تعتبر الأعمال المصرفية والتمويل أحد مجالات تخصصنا ، حيث يحظى محامونا بتقدير كبير لتميزهم ومعرفتهم الحديثة وتعدد استخداماتهم. نحن نقر بالتحول الكبير نحو الخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات الرقمية ؛ لذلك ، فإن فريقنا جاهز بالمعرفة والخبرة لمساعدة المؤسسات المالية والبنوك وغيرها. علاوة على ذلك ، يمكننا تقديم المشورة لعملائنا فيما يتعلق بجميع أنواع التمويل.
نقدم استشارات حول جميع المستندات المالية لتأمين مصالح عملائنا ، بما في ذلك جميع الأمور المتعلقة بالتمويل المنظم.
الضرائب
يدرك المحامون العاملون في مكتب خليفة الحضرمي أن الأمور المتعلقة بالضرائب تتداخل مع جميع العلاقات القانونية التي أسسها عملاؤنا. هذا يعني إننا في مكتب خليفة الحضرمي ، ندرك أن كل اتفاقية ومعاملة الشركات واستيراد وتصدير وغيرها من الترتيبات تنطوي على عواقب ضريبية. وبالتالي ، لا نقوم فقط بتقييم عمليات عملائنا من منظور تعاقدي ومنظور مؤسسي ، بل نقوم أيضًا بتحليلها من وجهة نظر من الناحية الضريبية ، مع الأخذ في الاعتبار جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة لكل عقد ومعاملة لعملائنا.
بتطبيق خبرتنا في تفسير الأدوات الضريبية ، يمكننا تقديم الآراء القانونية التي تساعد عملائنا في صياغة الاستراتيجيات الضريبية واتخاذ قرارات مستنيرة تضمن الامتثال لقواعد الضريبة العمانية والدولية.
القانون التجاري
يقوم مكتبنا بشكل أساسي على مساعدة العملاء في المعاملات التجارية. فعليه فإن القانون التجاري هو تركيزنا الأساسي ، ويتمتع محامونا بخبرة واسعة في مساعدة العملاء في جميع جوانب ومجالات الممارسة المتعلقة بالقانون التجاري. يمكن لمكتبنا مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية في فترة زمنية قصيرة لتحقيق أهدافها. إن المحامين والكادر الإداري في مكتب خليفة الحضرمي ليسوا فقط على دراية بالمبادئ الأساسية للقانون التجاري ، ولكننا نتكيف باستمرار مع الممارسات الحديثة لإبقاء عملائنا على اطلاع بجميع التغييرات في هذا المجال.
يمكننا مساعدة الشركات من خلال تقديم المشورة للشركة بالقرارات والممارسات التجارية. يمكن لمكتبنا أيضًا التحكم في العلاقات بين المقرضين والمقترضين ؛ ولديه خبرة في التفاوض مع كلا الطرفين.
صياغة العقود
بعد أن تعاملنا مع المعاملات المعقدة من خلال خبرتنا ، فإن المحامين في مكتب خليفة الحضرمي أصبحوا ماهرين في صياغة جميع أنواع العقود والاتفاقيات. نقوم بتحليل المخاطر والحالات الطارئة المحتملة للبحث عن حلول بديلة ، مع مراعاة المشاكل التي قد يواجها الموكل. يتوافق هذا التقييم مع معايير الشركات الأجنبية القادمة إلى عُمان عند التعامل مع الموردين والشركاء والعملاء ، وكذلك مع العملاء العمانيين الذين يتعاملون مع عملاء في الخارج.
نقوم بتحليل المخاطر المحتملة لعملائنا والبحث عن حلول بديلة ، والتي يمكننا بعد ذلك التفاوض بقوة وتنفيذها في شروط العقد. والأهم من ذلك ، نتأكد من أن العميل يفهم كل مصطلح من الآثار الحالية / المستقبلية.
تدريب الموظفين
يمكن لعملائنا تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من خبرتنا العملية ، حيث نقدم دورات تدريبية فعلية أو عن بُعد داخل المكتب لتثقيف فرق الشركات وموظفيها بالجوانب القانونية في مجالات عملهم . شارك فريقنا في تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات على الصعيدين المحلي والدولي. وبالتالي ، نضمن لعملائنا جودة دوراتنا التدريبية. يمكن تقديم مثل هذه الدورات في أي من مجالات ممارستنا المخصصة لاحتياجات العميل.
نحن نقدم تدريبًا في الشركات سواء كان داخليًا أو عن بُعد لفرق العمل وموظفيها. يهدف التدريب إلى تثقيف الفرق حول مواضيع مختلفة ومجالات الممارسة. فريق تقديم التدريب شارك في العديد من المحاضرات وورش العمل والندوات والمؤتمرات سواء محليًا أو دوليًا، مما يضمن جودة جلسات التدريب.