تعرّف المزيد على خبرائنا
نهدف إلى أن نكون الخيار الأول لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد. أن نكون مشهورين في السوق مستعينين بالسمعة الطيبة التي اكتسبناها من خلال تجاربنا المهنية في تقديم خدمات قانونية لا مثيل لها وقدرتنا على إيجاد حلول عملية لأكثر المشاكل القانونية تعقيدًا
د. خليفة الحضرمي
المؤسس والشريك
- النائب السابق لرئيس المحكمة العليا ورئيس القسم التجاري حتى تقاعده في عام 2021.
- حاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري والاستثمار.
- نشر 14 كتابًا حول قانون التجارة في عمان.
يتمتع الدكتور خليفة الحضرمي بخبرة عميقة في مجال القاول فهو نائب سابق لرئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة التجارية حتى تقاعده في عام 2021، حينها كان الدكتور خليفة مسؤولاً عن العديد من سوابق القضائية ذات الصلة حتى تقاعده ، وهي القضايا المتعلقة بالتحكيم المحلي والدولي والاستثمارات والتأمين والمصارف والتمويل.
كما شغل الدكتور خليفة منصب الأمين العام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ، ومن بصماته التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم.
يتمتع الدكتور خليفة بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في مجالات القانون فضلاً عن شغله مناصب قيادية أخرى ذات طابع إداري ، مثل شغله منصب الرئيس للجان الحكومية في الاتفاقيات الدولية. وعلى وجه الخصوص ، كان الدكتور خليفة رئيساً للجنة العمانية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن الإشراف على حقوق الإنسان في البلاد ، والتي قدمت تقارير حقوق الإنسان إلى هيئة الأمم المتحدة. كما شغل المناصب التالية:
- رئيس الهيئة القضائية المكلفة بانتخابات مجلس الشورى.
- رئيس محكمة أمن الدولة (قبل إلغائها)
- عضو اللجان التي أشرفت على صياغة وسن قوانين جديدة مثل القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الاستثمار.
هيلين جاليراني
مستشارة قانونية
- تخرجت من جامعة (جامعة ولاية بارانا الشمالية الرائدة – UENP) في البرازيل.
- حصلت على درجة الماجستير في القانون والأعمال – Ibmec.
- حصلت على درجة الماجستير في الإدارة القانونية.
هيلين جاليري هي مديرة تنفيذية قانونية لديها خبرة مهنية لمدة 22 عامًا في الشركات المتوسطة والكبيرة ، مثل بنك أتش أس بي سي وشركة باتيستيلا القابضة وبنك سيكريدي التعاوني و شركة العاصمة الصناعية. وهي أيضًا متخصصة في الدراسات القانونية التطبيقية. وبصفتها رئيسة للشؤون القانونية ، فكانت هيلين مسؤولة عن الإدارات القانونية للشركات وتنسيق فرق العمل. تتمتع هيلين بأداء قوي في العقود والتحليل والتفاوض بشأن الاتفاقيات وحوكمة الشركات والقانون التنظيمي المالي والعلاقات المؤسسية والميزانية والقانون الرقمي. تمتد خبرتها أيضًا إلى مجالات إنشاء أنظمة سير العمل وإدارة الداخلية ورسم خرائط المخاطر القانونية والتحكم فيها ، مع التركيز على التكلفة وتجنب المخاطر ومشاريع خفض التكاليف.
د. سلام الناعبــي
محامٍ ومستشار قانوني
- دكتـوراه في القانون العام والعلوم السياسية
- نشر عدد من المقالات المحكمة في القانون العام
- أسس احدى اقدم مكاتب المحاماة في عمان (مكتب د.سلام الناعبي للمحاماة و الاستشارات القانونية.).
يمتلك الدكتور سلام الناعبي خبرة عملية في القطاع الحكومي امتدت (30 عام) ثلاثون عاما عمل خلالها في مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية (قبل الغائهما) وعمل أيضا في وزارة الصحة حيث كان مستشار الشؤون الادارية في الوزارة. وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات، وعضوية ورئاسة بعض اللجان المتخصصة داخل وخارج السلطنة، واجتاز عدد من الدورات في مجال الإدارة والقانون.
شارك في اعداد وصياغة قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (9/2010)، ونظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم (10/2010).
كما شارك في لجنة مراجعة قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (9/2010) المطبقين حاليا، واعداد وصياغة مقترح القانون واللائحة الجديدين.
أيضا شارك في اعداد وصياغة المرسوم السلطاني رقم (33/2013)، بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، والقرار رقم (16/2014) بإصدار اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية).
لدى الدكتور سلام الناعبي خبرة أكاديمية في اعداد البرامج التدريبية والمحاضرات في المواضيع التي تعنى بالوظيفة العامة وقوانينها المطبقة، وقام بتنفيذها في معهد الإدارة العامة وبعض المعاهد الخاصة وعدد من الوحدات الحكومية.